به نقل از «جام جم آنلاین»

ساز و کار عرضه خودرو در بورس کالا مشخص شد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۹۰۰۱

به گزارش جام جم آنلاین، نمایندگان در نشست علنی عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بندهای الحاقی (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) تبصره ۶ را بررسی و برخی از این بندها را تصویب کردند.

نمایندگان بند الحاقی ۱۱ تبصره ۶ را که مقرر می دارد «هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل۸۰درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می شود» حذف کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بند الحاقی ۱۲ به تصویب رسید که بر اساس آن درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های‌هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد.

در بند الحاقی ۱۳ که به تصویب مجلس رسید، آمده است: شرکت‌های خودروسازی داخلی موظفند براساس برنامه تولیدی که وفق بند ( ۵) ماده ( ۵۸ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند.

شورای رقابت موظف است وفق بند ( ۵) ماده ( ۵۸ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) محاسبه و دربازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید. شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی پیشنهاد حذف کل بند الحاقی۱۳ را مطرح کرد و بیان داشت: در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت نابسامانی به سر می برد عرضه خودرو در بورس به صلاح کشور نیست.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد بیان داشت: با عرضه خودرو در بورس وضعیت بازار تا حدودی مدیریت شد چون با روش عرضه خودرو از طریق قرعه کشی نمی توان این بازار را مدیریت کرد و به نوعی این بازار بخت آزمایی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس به شفافیت در عرضه و تقاضا منجر می شود، گفت: بر اساس مکانیسم قیمت گذاری انجام شده در این روش، بخشی از رقم فروش به خودروساز برمی گردد و بخشی نیز هم به خزانه کشور واریز می شود که به ارتقای صنعت خودرو کمک خواهد کرد.

پورابراهیمی بر این نکته تاکید کرد که حذف این بند به صلاح کشور نیست و به تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کمک نمی‌کند.

با این حال محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نباید تصور کرد هر کالایی که در بورس عرضه می شود، ایجاد شفافیت می کند، اظهار داشت: هر کالایی که در بورس ارائه می شود باید دارای شروطی باشد و اینکه شرکت های حودرو سازباید تولیدات یک ساله خود عرضه کنند وقتی ایران خودرو و سایپا خودرو قطره چکانی عرضه می کند یعنی تقاضا چند برابر عرضه است و اتفاقی نمی افتد باید سقفی در این زمینه تعیین کنیم.

زنگنه بیان داشت: اگر قیمت خودرو افزایش پیدا کند و ۸۵ درصد مابه التفاوت به دولت پرداخت شود این حمایت از مردم نیست؛ بورس باید کف و سقف داشته باشد و دولت مکلف است قوانینی بگذارد که ورود واسطه را به بازار خودرو حذف کند.

پس از آن پیشنهاد این نماینده مجلس به رای گذاشته شد که به شرح زیر به تصویب رسید:

شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.

۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.

۲- شرکت های خودروساز داخلی مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد. 

منبع: ایرنا

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: خودرو بورس کالا بودجه ۱۴۰۲ شورای رقابت خودروهای خارجی عرضه خودرو در بورس شرکت های خودروساز شورای رقابت بند الحاقی بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۹۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟

طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز محاسبه و ارائه شده‌اند.

علت تفاوت تورم دهک‌ها به شیوه هزینه‌کرد آن‌ها برمی‌گردد؛ خانوار‌های ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالا‌ها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمت‌ها در دسته‌بندی‌های گوناگون این کالا‌ها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورم‌های ثبت شده برای دهک‌های هزینه‌ای است.

طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینه‌ای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهک‌های هزینه‌ای، در بررسی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده می‌شود.

نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینه‌ای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهک‌های بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینه‌ای دهم رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.

چرا نرخ تورم دهک‌های بالاتر بیشتر است؟

مهم‌ترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهک‌ها، ضریب اهمیت کالا‌های و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق داده‌های مرکز آمار، کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر دارد، اما در دهک‌های بالاتر، اهمیت کالا‌های غیرخوراکی بیشتر می‌شود.

آمار‌ها نشان می‌دهند که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینه‌های خود را به کالا‌های غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.

از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالا‌های خوراکی بوده، دهک‌های بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالا‌ها می‌کنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بوده‌اند.